فصل تجارت - نهاد صدور مجوز باید در نقش یک نهاد نظارتی، کنترلی و بازرسی تلاش کنـد تـا موسسات خیریه را راستی‌آزمایی کند؛ پـس از شناسـایی دقیـق مـشکلات و موانـع، آنها را ریشه‌یابی کرده و راه‌حل‌های اصلاحی را ارائه کند تا نیازی به شکایت و اعتراض برای خیر، خیریه و مراجعه‌کننده به خیریه باقی نماند.نیکوکاری در کشور ما از سابقه طولانی برخوردار بوده تا جایی‌که در آیین زرتشت نیز گفتار نیک، پندارنیک و کردار نیک به‌عنوان اصل، همواره مورد تکریم بوده است. دین مبین اسلام نیز با صفت «خداوند بخشنده و مهربان» بر بخشندگی تاکید کرده است. در حقیقت انفاق و تعاون در دین اسلام از منزلت ویژه‌ای برخوردار است که نتیجه آن جایگاه سازمان‌های خیریه در جامعه است. نقش مشارکت مردمی و سازمان‌های خیریه در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر بسیار حائز اهمیت است، چراکه روند خدمات‌رسانی به این اقشار، بوروکراسی و پیچیدگی مراحل اداری دولتی را ندارد و افراد نیازمند می‌توانند در کم‌ترین زمان به خدمات مورد نیاز خود دست یابند و از طرف دیگر نیز فعالیت این نهادها، کمکی به دولت جهت افزایش رفاه جامعه است؛ به‌طوری‌که نقش مشارکت‌های مردمی در زلزله و سیل‌های اخیر کشور غیرقابل انکار بوده و این نهادهای مردم محور، نقش بازوی قدرتمند دولت‌ را در حمایت از اقشار آسیب‌دیده ایفا کردند. خیل عظیم کمک‌های مردمی و فعالان اقتصادی در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با اعتماد عمومی که بر فعالیت این نهادهای خیریه در جامعه جریان دارد. این اعتماد باعث می‌شود تا خیرینی که درگیر مسائل کاری و زندگی شخصی خود هستند و سرمایه و فرصت کافی را برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند و همچنین مبالغ انفاق آنها به تنهایی کفاف حل مشکلی از مشکلات این اقشار را نمی‌دهد، با سپردن مبالغ خُرد خود به این نهادها، از هزینه‌کرد درست، بجا و البته به‌موقع این مبالغ آسوده خاطر باشند، اما متاسفانه این حجم از اعتماد مطلق مردم و فعالان اقتصادی به نهادهای خیریه که نشان از حسن نیت است، زمینه را برای گروهی فراهم می‌آورد تا منافع اقتصادی شخصی را جایگزین صداقت در این نهادها کنند؛ تا جایی که در پاسخ به سوال رئیس کمیته اقتصادی مجلس درخصوص علت منتشر نشدن اطلاعات نهادهایی از قبیل خیریه‌ها، نداشتن ضمانت اجرایی و ذکر این نکته از طرف مسوولان خیریه‌ها که اطلاعات مالی محرمانه است و نمی‌توان این نهادها را ملزم به پاسخگویی کرد، عنوان شد (خبرگزاری دیدار، اردیبهشت 1397). طبیعی است که اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارف‌شان را پنهان کنند؛ تا جایی‌که در آبان ماه 1396، پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره عدم شفافیت اقتصادی 7هزار خیریه هشدار داد (ایسنا، آبان 1396). در حقیقت تردیدی در ضرورت وجود و گسترش چنین مراکز خیریه‌ای وجود ندارد، به شرط آنکه بستر و زمینه سودجویی از سوی مراکز به اصطلاح خیریه به حداقل ممکن کاهش یابد. اگر تابوی پرسش و پاسخ از این موسسات شکسته نشود، بیم آن می‌رود که شکل‌گیری موسساتی که با اهداف سوء در قالب نهادهای خیریه‌ فعالیت می‌کنند، شتاب گیرد. مطابق بند ط ماده 139 قانونمالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمک‎ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه با رعایت شرایطی از پرداخت مالیات معاف هستند، این ویژگی مالیاتی بستری را برای برخی شرکت‌های تجاری فراهم می‌آورد تا با رایزنی با برخی از موسسات خیریه و عام‌المنفعه در قالب کمک‌های صوری، مالیات کمتری پرداخت کنند. بنابراین با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیت‌های مالیاتی اعطایی به موسسات خیریه و عام‌المنفعه، ضروری است که نظارت‌های لازم به گونه‌ای دقیق و شفاف بر دفاتر حساب این موسسات اعمال شود. هرچند که نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه (به استثنای موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است، اما خطای انسانی همواره وجود داشته تا جایی که معاون بهزیستی در دی ماه 1397، اذعان کرد که برخی خیریه‌ها موسسه پولشویی شده‌اند. فعالیت چنین مجموعه‌هایی باعث می‌شود تا به حیثیت و فعالیت ستودنی مراکز و مجموعه‌های خیریه سالم و پاک نیز آسیب رسانده شود. بنابراین به منظور به حداقل رساندن خطاهای انسانی، موسسات خیریه باید در اتاق شیشه‌ای باشند؛ به گونه‌ای که رصد فعالیت و برنامه‌های این نهادها، قابل دسترسی برای تمام سطوح از خیرین و نهادهای دولتی، کنترلی و بازرسی باشد. متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات به‌رغم داشتن ویترینی زیبا که مزین به منشور اخلاقی نیز شده است و در آن شفافیت را سرلوحه روابط خود با خیرین قرار داده است، نسبت به سوال و ابهام یک اسپانسر، با استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی، به‌گونه‌ای مغلطه می‌کند که اسپانسر را معاند با فعالیت‌های خیرخواهانه جلوه می‌دهد.