متن دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر ، متن دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه منتشر شد. متن این دستورالعمل به شرح زیر است: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مقدمه به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قو¬ة قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصا اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه» به شرح مواد آتی است. فصل نخست: کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است: الف- نهادهای مردمی: نهادهایی¬ هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه. ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می نماید. پ- بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ . د. ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و موسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند. ت- معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضائیه؛ ث- مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و مراجع قضائی کشور؛ ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت اند از: الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوة قضائیه. ماده ۳- مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه با رعایت موارد زیر تحقق می یابد: الف- رعایت کرامت انسانی؛ ب- دفاع از حقوق و آزادی های مشروع؛ پ- حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث- بهره گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ ج- مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛ ح- محرمانگی پرونده¬های قضائی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده. ماده ۴- موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانوادة آنها. فصل دوم: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل ماده ۵- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است: ۱- برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام¬های قضائی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت¬های آموزشی نهادهای مردمی؛ ۲- ارائة مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی؛ ۳- بهره برداری از سامانة جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛ ۴- تعیین و ابلاغ شاخص های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانة فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید. ماده ۶- معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل موثر، ظرف ۲ ¬ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛ ۲- برگزاری نشست های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛ ۳- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی. ماده ۷- به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست های مشترکی به شرح زیر برگزار می شود: الف - نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورایعالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری ب- نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار. پ- نشست روسای کل و دادستان ها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار. ماده ۸- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوة قضائیه، اقدامات زیر انجام دهد: الف- اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک¬سال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛ ب- توجه و تاکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛