شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی            
چهارشنبه 20 فروردين 1399
0
داغِ مسکن اجتماعی بر دلِ ۵ دهک پایین درآمدیگروه اقتصادی: «سکونت گاه» تنها جایی برای لم دادن زیر باد کولر یا نشستن در کنار شومینه، برای لذت بردن از گرما و سرما نیست. به گزارش ایلنا، سیاست گذاران حوزه رفاه، بر خلافِ عامه، سکونت گاه یا همان «مسکن» را مکانی برای پیشگیری از بیماری ها و کنترل رفتارهای اجتماعی خطرناک می دانند.از دیدگاه آنها، انسان بدون برخورداری از مسکن، «امنیتِ روان» خود را از دست می دهد و به رفتارهای تهاجمی و تعدی به حقوقِ اجتماعیِ سایرین روی می آورد تا بتواند این کاستی را با آسیب زدن به دیگرانی که احساس می کند، با رفتارهای اقتصادی خود این حق را از او گرفته اند، جبران کند. بنابراین حقوقِ سایر انسان ها، صرفا تا زمانی مورد هتکِ حرمت قرار نمی گیرد که «بی نوایان» حداقل سقفی بالای سر خود داشته باشند. این در حالی است که به دلیل شتاب گرفتن نرخ رکود از نرخ رشد و عمیق شدن شکاف میان این دو شاخص مهم، که برای سنجش اندازه ی اقتصاد و قدرت رقابت پذیری آن ملاک قرار می گیرند و افزایش ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها در کل مناطق شهری کشور، تعداد فقرای بدون مسکن و بد مسکنِ ساکن در«سکونت گاه های غیررسمی» افزایش یافته است. وزارت راه و شهرسازی تخمین می زند که حدود ۲۰ میلیون نفر، شامل ۳۰ درصد از جمعیت کشور، در سکونت گاه های غیررسمی شب را به صبح و صبح را به شب می رسانند. آنها در این چرخه ۲۴ ساعته ی زمان، سقفی به نام «آسیب های اجتماعی» را بالای سر دارند. وجود ۲۰ میلیون نفر در سکونت گاه های غیررسمی، نشان از آن دارد که برنامه هایی مانند تخریب کامل، سکونت گاه غیررسمی مانند «خاک سفید» نتوانسته میلِ از سر ناچاریِ فقرای شهری و روستایی برای زندگی در این مکان ها را از میان ببرد. چنین کلونی های انسانی امروز به یک چالش عظیم الجثه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند؛ حال آنکه کشورهای توسعه یافته واقع در اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند و... ) و آسیای شرقی و برخی کشورهای جنوب شرق این قاره، که در سال های گذشته تحت تاثیر کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی، شاهد رشد فقر و جرایم محلی در درجه ی اول در میان مهاجران و در درجه ی دوم در میان شهروندان خود هستند، از دهه ها پیش به ساخت مسکنِ مهاجران (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن استیجاری (در تملک بخش خصوصی، شامل موسسات خیریه و شرکت ها)، مسکن اجتماعی (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن سازمانی (در تملک دولت و بخش خصوصی) و شهرک های اقماری اقدام کرده اند؛ تا بتوانند خانوارهای کم درآمد را از افتادن به زیر «خط فقرمطلق» و در مرحله ی بعد درگیر شدن با «فقر خشن» نجات دهند. هزینه های بالای تولید مسکن و ناتوانی در تامین اعتبار بنابراین در جهان توسعه یافته، سیاستِ قابل پیاده سازی در زمینه تولید مسکن بادوام، آنهم نه در ابعاد آزمایشگاهی که در ابعاد وسیع، به اصلی ترین کلید فقرزدایی تبدیل شده است؛ هرچند که مخالفان سیاست های مداخله گرایانه هر شکل از دخالت دولت در اقتصاد را رد می کنند. با این همه دخالت دولت در زمینه سیاست گذاری و تامین مالی طرح ها ضروری است و تشویق بخش خصوصی و تامین مالی آن برای مشارکت جزء از دست دولت خارج است؛ به ویژه در کشوری مانند ایران که بخش خصوصی توانمندی ندارد. هزینه های تولید مسکن هم نشان می دهد که بدون مشارکت دولت کاری از دست بخش خصوصی برنمی آید. «بیت الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن، در این مورد گفته است: «برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون متر مربع زمین برای ساخت و ۱۲۰ میلیون متر مربع برای اجرای خدمات جانبی احتیاج داریم. اگر فرض کنیم ساخت هر مترمربع ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، در مجموع برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی، به ۱۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این رقم یعنی حدود ۲۵ درصد نقدینگی فعلی کشور.» به همین خاطر طرح های تولید مسکن در تمام کشورها دولت محورهستند. از سویی تهیه مسکن برای نیازمندان، محتاج زمین است. درصد بالایی از زمین های کشور در مالکیت عمومی است. به همین خاطر دولت ها برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، زمین با قیمت صفر، تسهیلات کارمزدی یا با بهره های پایین و مصالح با قیمت دولتی را در اختیار آن می گذارند. این کار در نهایت به کاهش هزینه های مداخله می انجامد و بخش خصوصی راهم به تحرک وامی دارد. در این شرایط، به واسطه ی فعال شدن کارگاه های تولید مصالح ساختمانی و اشتغال مجدد کارگران ساختمانی، صدها هزار شغل به وجود می آید. این در حالی است که در ایران باتوجه به گرانی زمین، بالا رفتن نرخ تورم نهاده های ساختمانی، رکود حاکم بر بازار مسکن به دلیل افت تقاضا و نااطمینانی از آینده ی سرمایه گذاری در یک اقتصاد راکد، بخش خصوصی تمایلی به همکاری با دولت ندارد؛ هرچند دولت تلاش می کند با ارائه ی زمین به قیمت صفر، پرداخت یارانه به هزینه های خرید مصالح و تامین تسهیلات کم بهره برای بخش خصوصی به وسیله پرداخت تسهیلات بین بانکی، کار ساخت مسکن حمایتی را جلو بی اندازد؛ اما عواملی مانند ناتوانی بانک عامل تامین کننده هزینه ها، نرخ بالای تسهیلات بین بانکی، نگرانی از رشد حجم نقدینگی در کشور و مشکلاتی که در راه خارج کردن اراضی ملی از دست سازمان، شرکت ها و دستگاه ها وجود دارد، می توانند مانعی سخت در این راه ایجاد کنند؛ ضمن اینکه دولت دوازدهم هم وقت زیادی برای اجرای چنین طرح هایی را ندارد. ابهام درباره آینده طرح اقدام ملی مسکن همین حالا هم که دولت تصمیم دارد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب در طرح اقدام ملی مسکن به کمک بخش خصوصی (انبوه سازان) بسازد، ابهامات فراوانی در رابطه با شیوه های تامین مالی آن وجود دارد؛ تا جایی که «محمدحسن مرادی» مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، یعنی بانک عامل طرح اقدام ملی مسکن، با اشاره به ناتوانی این بانک در تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: «یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمی تواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژه های بزرگ مقیاس، همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تامین مالی کند.» با این حال رئیس جمهور تاکید کرده است که دولت کار ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام و ساخت این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان دولت دوازدهم انجام می دهد؛ دولت همچنین نسبت به مشارکت بخش خصوصی امیدوار است. رئیس جمهور سال گذشته در مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در این باره گفت: «وظیفه دولت تامین بستر و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی است و از طرفی سوداگری با زمین از مهم ترین عوامل گرانی مسکن است؛ برنامه دولت تامین زمین رایگان برای انبوه سازی مسکن است. با ساختن مسکن توسط دولت مخالف هستم. معتقدم دولت باید برای تهیه مسکن مردم به صحنه بیاید و زمینه ها، شرایط و تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، ایجاد کند.» با این اوصاف و با وجود اینکه قرار است، ۲۰۰ هزار از مجموع ۴۰۰ هزار واحد ساختمانی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی مختص اسکان کارگران بدون مسکن ساخته شوند، کارشناسان حوزه رفاه و مسکن می گویند که دولت باید فکر اساسی تری برای تامین سرپناه برای کارگران و سایر اقشار محروم جامعه داشته باشد؛ چرا که با ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان عمر دولت دوازدهم که کمتر از دو سال از آن باقی مانده، نمی توان خلاء سرپناه را برای مردم پر کرد.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo